منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، شهد المغرب إصلاحات هيكلية مهمة ، على المستوى التشريعي والمؤسسي ، حيث ركزت بشكل خاص على تعزيز حقوق النساء، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وعلى الرغم من هذه التطورات ، لا يزال انتشار العنف ضد النساء مرتفعا. فأزيد من 57٪ من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 74 سنة يتعرضن للعنف (HCP، 2019) وتعرضت 14٪ منهن للعنف الجنسي.
يمكن للمغرب أن يفخر بانخفاض عدد طلبات زواج الأطفال المقدمة من 33686 في 2018 إلى 20.738 في 2019 ثم إلى 12600 في 2020. إلا أنه يجدر الأخذ بالاعتبار العدد الإجمالي للنساء على قيد الحياة اليوم واللائي تم تزويجهن في مرحلة الطفولة واستمرار ممارسة الزواج العرفي في صفوف الأطفال. وقد كشف المسح الوطني للسكان وصحة الأسرة برسم سنة 2018 أن 2.7٪ من جميع النساء اللواتي شملهن الاستطلاع تزوجن قبل سن 15 سنة وأن 19 من بين كل 1000 فتاة تزوجن بين 15 و 19 عامًا أصبحن أمهات. ويصل هذا الرقم في المناطق القروية إلى 32 من أصل كل 1000.
ولتعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ، يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان تقوية الأطر المعيارية والتشغيلية والأدلة العلمية بشأن العنف ضد النساء والفتيات.
كما يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضًا تقوية ودعم نظام المعلومات المؤسساتية بشأن العنف ضد النساء من أجل توفير أداة لصنع القرار عند الشركاء المعنيين.
ويعزز صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضًا الوصول إلى الخدمات الأساسية ذات الجودة لفائدة النساء والفتيات الناجيات من العنف ويدعو إلى إنهاء الممارسات الضارة ، وخاصة زواج الأطفال ، مع تعزيز ثقافة المساواة ، من خلال التعبئة الاجتماعية ، التي تشمل الرجال والفتيان علاوة على قادة الرأي و القيادات الدينية.
