في إطار دعم الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 والذي تسهر المندوبية السامية للتخطيط على تنفيذه في المغرب، يشارك مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الرباط بعض الأفكار الموجزة لتشجيع الاستثمار في البيانات الديموغرافية.
يعود الاستثمار في البيانات الديموغرافية بالنفع على رفاه وازدهار السكان. في المغرب، تقدر تكلفة الإحصاء الجاري حاليًا بحوالي 1.4 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 3.7 دولار أمريكي للشخص الواحد – وهو ما يندرج في نطاق متوسط التكاليف العالمية للتعدادات حسب حجم السكان والمنهجية المستخدمة. يوفر الإحصاء عائدًا على الاستثمار يفوق بكثير قيمته. بالإضافة إلى المعلومات التي يتم تجميعها، يوفر الإحصاء تعدادًا دقيقًا للسكان يصبح القاسم المشترك الرسمي للاستطلاعات اللاحقة. بدون قاسم مشترك دقيق على المستويات الوطنية، الإقليمية، البلدية والمحلية، يصبح من الصعب الحصول على قياس موثوق للسكان من خلال الاستطلاعات الوطنية أو البرامج العالمية مثل المسح الديموغرافي والصحي (DHS) المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS) أو مسوحات الأجيال والنوع الاجتماعي أو مسح ﻗﻴﺎﺱ الظروف المعيشية، على سبيل المثال لا الحصر.
يسمح الإحصاء العام للسكان والسكنى، عندما يقترن بالبرامج العالمية للمسوحات، بين التحليل المقارن ليس فقط داخل كل بلد على حدة، بل أيضًا لمتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD) بين المناطق العالمية وداخل كل واحدة منها.
باستخدام بيانات الإحصاءات والمسوحات السكانية، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان بوابة بيانات ديموغرافية تفاعلية، تجمع بين أحدث البيانات الديموغرافية حول مواضيع مثل الاتجاهات السكانية والتعليم والشغل والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة الأمهات والمساواة بين الجنسين والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي تم جمعها من مصادر متعددة.
باستخدام هذه المنصة والتي تستعرض البيانات المتاحة عن المغرب، يمكننا أن نلاحظ بداية تغيير ديموغرافي منذ 2015، مع زيادة في عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة وتراجع طفيف في فئة الأعمار من 0-4 سنوات. يعكس الجانب الأول نجاح السياسات التي تساهم في إطالة أمد حياة أفراد الأسرة، لكنه يشير أيضًا بشكل ملح إلى الحاجة للاستثمار في نهج صحي شامل طوال دورة الحياة، لضمان ألا تكون السنوات الأخيرة من الحياة متأثرة بمشاكل صحية يمكن تجنبها. وهذا يشير إلى الحاجة إلى نهج مختلف حسب النوع الاجتماعي، حيث تعيش النساء في المتوسط فترة أطول من الرجال. وبالمثل، فإن توفير فرص التعليم الجيد والشغل للفئة المتزايدة من الشباب أمر حاسم لكي يستفيد المغرب من آخر مراحل العائد الديموغرافي المحتمل (عندما يكون هناك عدد أكبر من الأشخاص في سن العمل مقارنةً بالأشخاص المعالين).
يؤكد النموذج التنموي الجديد على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري لكي يحقق المغرب أهدافه التنموية. وهذا سيتطلب بالضرورة إيجاد سبل لزيادة مشاركة النساء في العمل النظامي، وكذلك تطوير حلول لتلبية احتياجات الرعاية المستمرة – للأطفال وللفئة المتزايدة من كبار السن في الأسرة. معرفة ما ينتظرنا أمر أساسي لكي تتمكن الحكومات والشركاء في التنمية من معرفة أي الاستثمارات الرئيسية يجب أن تكون ذات أولوية لتتماشى مع الاتجاهات الديموغرافية المتغيرة.
تطوير الخبرة في جمع البيانات الديموغرافية هو أحد أكثر الوسائل فعالية للحكومات من أجل ضمان وصولها إلى الفئات الأكثر هشاشة في المناطق النائية من البلاد. هذا أمر أعطاه المغرب أولوية منذ عقود، وهو السبب الذي يجعل المندوبية السامية للتخطيط أيضًا نموذجًا يحتذى به في أفريقيا والمنطقة العربية.
ستمكن نتائج إحصاء 2024، وبفضل جهود المندوبية السامية للتخطيط، من توفر المغرب على قاعدة بيانات غنية لتوجيه استثماراته في رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية خلال العقد المقبل. تابعوا مراحل إنجاز إحصاء 2024 هنا.
