الرباط، 24 مارس 2023 - وقعت وزارة العدل وصندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب اتفاقية شراكة جديدة لدعم إصلاح النظام القضائي في سبيل ضمان حقوق الإنسان من خلال تعزيز الوصول إلى العدالة، وخاصة بالنسبة للنساء والفئات السكانية في وضعية هشاشة.

يعتزم العمل المشترك في 2023 تعزيز النقاش الوطني حول الإصلاح التشريعي، ولا سيما قانون الأسرة والقانون الجنائي، من خلال لقاءات واسعة النطاق تستهدف التعبئة المجتمعية حول رؤية مشتركة للإصلاحات المخطط لها.

سيركز العمل المشترك أيضًا على الأحكام المتعلقة بزواج الأطفال وسيتم تنظيم لقاءات مع مختلف الفاعلين في العديد من الجهات في المغرب بمشاركة جميع أصحاب المصلحة.

كما سيتم إيلاء اهتمام خاص بتعزيز جودة خدمات الرعاية للناجيات من العنف وبناء قدرات العاملين في الخط الأمامي، ولا سيما مكتب المساعدة الاجتماعية.

وسيتسم العمل المشترك بالانفتاح على التجارب المقارنة، ولا سيما التعاون بين بلدان الجنوب مع التركيز على البعد الأفريقي.

تصادف هذه السنة، 2023، إطلاق دورة التعاون العاشرة بين المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2023 -2027. بالتركيز على تمكين الفتيات، تمت المصادقة على برنامج دورة التعاون الجديدة أثناء انعقاد الدورة السنوية الرسمية للمجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في فاتح شتنبر 2022 في نيويورك. يساهم عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب في تحقيق النموذج التنموي الجديد للمغرب2021- 2035، وتوجهات إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقّع مع حكومة المغرب للفترة 2023-2027، كما يساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، وتحقيق الرؤية التحويلية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ICPD، الذي سيحتفل بالذكرى السنوية الـ 30 لتأسيسه في عام 2024.