يُعدّ الإحصاء العام للسكان والسكنى من أكثر العمليات التنسيقية تعقيدًا وكثافةً من حيث الموارد، التي تقوم بها الدول في أوقات السلم، وعادةً ما تستغرق هذه العملية بأكملها ما لا يقل عن ثلاث سنوات. يساهم استخدام الأجهزة اللوحية بشكل كبير في تسريع هذه العملية عن طريق تقليل الوقت اللازم لإتمامها.

المغرب هو واحد من الدول القليلة التي استثمرت بشكل كبير في البيانات الديموغرافية. تحت قيادة المندوب السامي للتخطيط، السيد أحمد الحليمي، يتمتع المغرب بأكثر القدرات الإحصائية تقدمًا في المنطقتين العربية والأفريقية، وتستقبل المندوبية السامية للتخطيط بانتظام إحصائيين زائرين لتبادل وتعزيز القدرات. بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، يعد المغرب حاليًا الدولة الوحيدة في القارة التي تتابع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.

تتوفر المندوبية السامية للتخطيط على برمجيات مسجلة الملكية وقد استثمرت في التكنولوجيا الجغرافية المكانية، مع بيانات تصوير الأقمار الصناعية التي تساهم في الإسناد الجغرافي لـ 4,138,900 منشأة بين مساكن ومباني إدارية وخدماتية.

وفي استمرار اعتمادها على التقنيات الجديدة لتسهيل جمع البيانات الديموغرافية، اعتمدت المندوبية السامية للتخطيط جمع البيانات عبر المقابلات الشخصية باستخدام الحاسوب (CAPI) في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، مما يمكن من تجويد عمليات الإحصاء، والبيانات، و استخراج المؤشرات والنتائج منها. بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تم انتقاء المشاركين في الإحصاء رقميًا، وتم بعد ذلك توفير التدريبات عبر الإنترنت. يتكون فريق الإحصاء النهائي من 41,300 باحث (من بينهم 18,300 امرأة)، و11,500 مراقب (من بينهم 1,700 امرأة)، و1,000 مشرف جماعي (من بينهم 200 امرأة). سيغطي هؤلاء الرجال والنساء ما يقدر ب 38 مليون شخص في 37,108 منطقة إحصاء.

إن إطلاق المغرب للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 من 1 إلى 30 شتنبر، مناسبة للتذكير بأهمية هذه العملية المحورية في مجال التنمية، وبتطور جمع البيانات الديموغرافية على مدار العقود الماضية.

في 1994، أكد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية على أهمية تصنيف البيانات حسب النوع الاجتماعي وضرورة الحصول على بيانات أكثر دقة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء. تزداد الحاجة الملحة إلى بيانات ديموغرافية مفصلة أهمية اليوم أكثر من أي وقت مضى. في 2014، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى "ثورة بيانات"، مشجعًا الحكومات على تتبع تقدم أهداف التنمية المستدامة. في الواقع، تتطلب 107 مؤشرات من أصل 232 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بيانات ديموغرافية كأساس للحساب.

تم تحديد هدف منشود بحلول 2020، بأن تكون كل دولة قادرة على تحديد سمات ومواقع الأشخاص الأكثر تخلفا عن الركب لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وبالتالي أن تكون قادرة على توجيه التدخلات لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، عدا عن توفير قاعدة مرجعية لقياس التغيير.

لكن عرفت الفجوة في البيانات الديموغرافية اليوم اتساعا أكبر بين الشمال والجنوب، من حيث قواعد البيانات، وكيفية تحليل البيانات ونشرها وتحويلها إلى معرفة عامة لتحقيق التنمية.

في الوقت نفسه، تحول عالمنا بفعل الاتجاهات الكبرى والتحديات الناشئة مثل الشيخوخة وتباطؤ النمو، وزيادة التهديدات في ما يخص الحقوق الإنجابية، وظهور النقاشات حول قضايا النوع الاجتماعي، وتسارع التحضر، وأزمة المناخ. وعلى الرغم من أن التكنولوجيا قد حسنت قدراتنا، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى تعميق عدم المساواة وتسبب أضرارًا إذا لم يتم تصميمها وتنفيذها بشكل عادل.

تأتي البيانات الديموغرافية تلبية للإستجابة لهذه الاتجاهات الكبرى والتحديات. فمن خلال الحصول على البيانات المستجدة حول المعايير الاجتماعية المتغيرة، والهياكل الأسرية، والتنقل، والبيئة، ومحددات الصحة الجيدة لكبار السن، وغيرها، تتوفر الدول على القدرة على ضمان رفاه شعوبها وتحقيق التنمية الشاملة.