نشر صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب الخميس الماضي بالرباط تقريرًا عن حالة سكان العالم، والذي تم إصداره هذه السنة 2021 حول تحقيق المؤشر 5.6 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالاستقلالية الجسدية والحقوق الإنجابية للنساء. وقد حظي إطلاق هذا للتقرير بمشاركة غنية من العديد من الشخصيات المغربية من المجال العلمي والفني وكذلك شركاء وأصدقاء صندوق الأمم المتحدة للسكان، لتنوير التفكير والمساهمة في تبادل مسارات العمل المشتركة.

وتسعى أجندة التنمية المستدامة، التي تم تبنيها بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في عام 2015،  بحلول عام 2030 لتحقيق الغاية 5.6.1. بشأن "نسبة النساء من سن 15 إلى 49 سنة اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية" و الغاية 5.6.2 بشأن "عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 49 سنة على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية". و تم تخصيص تقرير حالة سكان العالم هذه السنة لتحليل الوضع في هذا الشأن.

وقد تم إصدار التقرير تحت عنوان "جسدي ملكُ لي وحدي: المطالبة بالحقّ في الاستقلال الذاتي وتقرير المصير" وبين أنه في البلدان التي تتوفر فيها البيانات، ما يقرب من نصف النساء محرومات من الحق في اتخاذ قرارات بشأن ممارسة العلاقة الحميمية مع شركائهن أو استخدام وسائل تنظيم الأسرة أو التماس الرعاية الصحية.

ويشير التقرير أيضًا إلى أنه بالإضافة إلى انتهاك الحق في في الاستقلال الذاتي، فإن الافتقار إلى الاستقلالية الجسدية لمئات الملايين من النساء والفتيات يؤدي إلى تداعيات عارمة منها احتمالية تدني الإنتاجية الاقتصادية، وتقويض المهارات، مما ينتج عنه تكاليف إضافية للرعاية الصحية والنظم القضائية.

كما يقف التقرير أيضًا على مدى دعم قوانين البلدان أو تدخلها في حق المرأة في اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن

جسدها، ووجد أنه في المتوسط، ولى الصعيد العالمي، تتمتع النساء بنسبة 75 ٪فقط من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال. ويشير أن وجود القوانين التي تدعم الصحة الجنسية والإنجابية لا يتوقف على مستوى دخل البلد.

ودفاعًا عن الحقّ في الاستقلال الذاتي، يوصي التقرير بالاستثمار في التعليم فضلاً عن الأعراف الاجتماعية التي تضمن المساواة بين الجنسين. كما يؤكد التقرير على أهمية الإطار التشريعي والدور المركزي الذي يجب أن يلعبه مقدمو الخدمات الصحیة في الحصول على الرعاية. ومن المهم أيضًا تتبع التقدم المُحرَز من خلال بيانات شاملة وموثوقة ومصنفة من أجل عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.

ويعد تقرير حالة سكان العالم المنشور السنوي الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان. يُنشر سنويًا منذ عام

1978 ، بحيث يسلط الضوء على القضايا الناشئة في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، مدرجًا إياها

ضمن التيار السائد، ومستكشفًا عن التحديات والفرص المقدمة للتنمية الدولية.