من خلال إعمال الحق في التخطيط للحمل، ترفع النساء من إمكانيات التخطيط لحياتهن. و من ثم فإن إعمال الحق في تنظيم الأسرة هو أيضًا الطريق الأقصر والأكثر اقتصادية لتفادي العديد من وفيات الأمهات وحالات الحمل غير المرغوب فيه والإجهاض غير الآمن.
هذا وتظهر البيانات المتوفرة في المغرب أن 70.8٪ من النساء يستخدمن وسائل منع الحمل على المستوى الوطني، ترتبط 58 ٪ منها بالوسائل الحديثة. ومع ذلك، فإن الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة تبلغ حوالي 11.3٪.
علاوة على ذلك، فقد سجل المغرب تقدما كبيرا في الحد من وفيات الأمهات، حيث انخفض معدل وفيات الأمهات على الصعيد الوطني من 112 في عام 2010 إلى 72.6 حالة وفاة بين الأمهات من أصل كل 100.000 ولادة حية في عام 2018، أي بانخفاض قدره 35٪.
إلا أنه وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال وفيات الأمهات تشكل تحديا كبيرا. فما يقرب من 482 امرأة تموت كل عام جراء المضاعفات ذات الصلة بالحمل والولادة ، ويتركز ثلثا وفيات الأمهات في المناطق القروية، حيث يستمر ما يناهز ثلث النساء في الولادة في المنزل.
و يمثل سرطان الثدي وعنق الرحم أيضًا تحديًا كبيرًا. وهما على التوالي السببان الرئيسيان للوفاة بالسرطان بين النساء المغربيات.
ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال جمع البيانات والأدلة المتعلقة بصحة الأمهات والصحة الإنجابية من أجل وضع خطط وطنية وجهوية مستندة إلى الأدلة، وكذا تعزيز جودة خدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز دور القابلات والتشجيع على استخدام وسائل منع الحمل طويلة الأمد.
وهكذا ، يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان التعجيل بالحد من الوفيات والأمراض النفاسية ووفيات الأطفال حديثي الولادة، وتعزيز خدمات تنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، ومكافحة التعفنات المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وتعزيز الحقوق الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة.
